أصدرت حكومة جورجيا القرار رقم 317 بتاريخ 9 يوليو 2026، والذي يدخل تعديلات جوهرية على إجراء استخراج تصاريح الإقامة (تأشيرة الإقامة) للأجانب. تكمل الوثيقة الجديدة وتعدل القواعد التي وضعت عام 2014، وتهدف إلى تبسيط عملية الحصول على تأشيرة إقامة لرجال الأعمال الأجانب.
قبل تطبيق القواعد الجديدة، كان على الأجنبي أن يمر بعملية ذات مرحلتين: أولاً الحصول على تصريح عمل، ثم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إقامة. ومع ذلك، بدون تأشيرة إقامة صحيحة، يمكن إلغاء تصريح العمل الصادر. كانت العقبة الرئيسية للعاملين الحرين الجدد هي اشتراط تأكيد حجم أعمال سنوي لا يقل عن 50 ألف لاري، وهو أمر مستحيل للشركات المسجلة حديثاً التي لم تكن تملك مثل هذا الحجم.
يقدم القرار الجديد استثناءً مهماً: يتم إعفاء رجال الأعمال الأجانب من متطلب الحد الأدنى لحجم الأعمال في ظروف معينة. أولاً، ينطبق هذا على الشركات التي توظف ثلاثة أجانب على الأكثر. ثانياً، ينطبق الاستثناء إذا مرت أقل من ثلاثة أشهر على تسجيل الشركة وتصدر تأشيرة الإقامة هذه للمرة الأولى. في هذه الحالات، ستصدر تأشيرة الإقامة لمدة 6 أشهر.
وفقاً للتعديلات، ينطبق التخفيف على رجال الأعمال الأجانب المسجلين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ. ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا توجد خبرة عملية في تطبيق هذه القواعد الجديدة، لذلك لا يزال من غير الواضح بالضبط كيف ستعمل في الظروف الحقيقية عندما يتعامل المواطنون مع السلطات الحكومية.