أدخلت حكومة جورجيا تغييرات كبيرة على قواعد إصدار تصاريح العمل والإقامة للمواطنين الأجانب. تحدد اللائحة المعتمدة في 9 يوليه 2026 متطلبات التوثيق التفصيلية وتبسط إجراءات التحقق من الدخل وتدخل نظاماً تفضيلياً للشركات المنشأة حديثاً.
يجب على صاحب العمل للعامل الأجنبي أن يستمر في تأكيد الحد الأدنى لإجمالي أعمال الشركة السنوي. يعتمد هذا المبلغ على قطاع الأعمال: بالنسبة للمؤسسات التجارية العادية، يُطلب 50,000 لاري لكل موظف أجنبي، بينما يُطلب 35,000 لاري لكل موظف أجنبي للمؤسسات الطبية والتعليمية. ومع ذلك، أصبحت القواعد أكثر مرونة: إذا لم يتمكن المواطن الأجنبي من تقديم وثائق ضريبية قياسية لأسباب موضوعية، فستقبل السلطات أي دليل موثوق آخر يثبت مستوى الإجمالي المطلوب.
يسري استثناء مهم بشكل خاص على الشركات المنشأة مؤخراً. تُستثنى الشركات المؤسسة في آخر ثلاثة أشهر التي لا يزيد عدد موظفيها الأجانب عن ثلاثة من تقديم وثائق الإجمالي إذا كان المتقدم يتقدم بطلب تصريح إقامة العمل للمرة الأولى. بدلاً من الوثائق المالية، لا يُطلب سوى بيان داخلي من الشركة بعدد الموظفين الأجانب العاملين فيها. ومع ذلك، يتم إصدار هذا التصريح لفترة مختصرة من ستة أشهر فقط، وخلال هذه الفترة يجب على الشركة إثبات النتائج المالية الأولية.
في بعض الحالات، قد يُطلب من المتقدمين تقديم معلومات حول حجم المؤسسة (أعمال صغيرة أو متوسطة أو كبيرة) أو وضعها كشخص ذي مصلحة عامة. يجب أن تتطابق جميع هذه البيانات بدقة مع المعلومات الرسمية المنشورة على البوابة الحكومية لمكتب التدقيق على reportal.ge. تبقى جميع المتطلبات الأساسية الأخرى، بما في ذلك وجود عقد عمل وتأكيد الإقامة القانونية في البلاد، سارية المفعول. وقد دخلت القواعس المحدثة حيز النفاذ القانوني بالفعل.