اعتباراً من 1 سبتمبر 2026 تدخل قيد التنفيذ في جورجيا قواعد جديدة بموجب قانون "المركز القانوني للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية". تعمل هذه التغييرات على توسيع بشكل كبير نطاق الأسباب التي يمكن على أساسها حرمان المواطنين الأجانب من تصريح الإقامة، أو رفض دخول البلاد، أو ترحيلهم خارج أراضي الجمهورية.
المعايير الأساسية لرفض تصريح الإقامة
بموجب التشريعات الجديدة، يمكن رفض دخول الأجنبي إلى البلاد أو حرمانه من تصريح الإقامة أو ترحيله في حالة الإضرار بمصالح الأمن القومي و/أو الأمن العام في جورجيا. في هذا الصدد، حدد المشرع أربع فئات رئيسية من المعايير التي تشكل أساساً لاتخاذ مثل هذه القرارات.
المعايير المتعلقة بالأمن القومي والأمن الدولتي
تشمل الأسباب المؤدية إلى رفض تصريح الإقامة الحالات التي يشكل فيها وجود الأجنبي في جورجيا تهديداً للعلاقات بين البلاد والدول الأخرى أو المنظمات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يتم إيلاء اهتمام كبير لكشف الصلات بين الأجانب والمنظمات والهياكل المعادية لمصالح جورجيا. يحدد القانون الروابط المحتملة الخطيرة التالية:
- القوات المسلحة للدول أو المنظمات الموصوفة بأنها معادية للدفاع أو أمن جورجيا
- خدمات المخابرات التابعة للدول الأخرى
- المنظمات الإرهابية أو المتطرفة
- الهياكل المرتبطة بالاتجار غير القانوني بالأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر
- مجموعات إجرامية أخرى
كما سيعتبر توفر أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص الأجنبي يشكل تهديداً للأمن القومي لجورجيا بمثابة سبب كافٍ للرفض.
الانتهاكات الإدارية كأساس للترحيل
تدرج القواعد الجديدة توسيعاً كبيراً يتمثل في إدراج الانتهاكات الإدارية في المعايير التي يمكن على أساسها اتخاذ قرار برفض تصريح الإقامة أو الترحيل. يمكن الآن ترحيل الأجنبي بناءً على محاسبته على المسؤولية الإدارية بموجب المواد التالية:
- تعاطي المخدرات، بما في ذلك الحشيش
- القيادة تحت تأثير الكحول
- الامتناع عن الخضوع للفحص بحثاً عن المخدرات أثناء قيادة السيارة
- عدم الامتثال لأوامر الشرطة
- الإساءة اللفظية لممثلي السلطات الحكومية
- الشغب
- المضايقة الجنسية
- انتهاك قواعد تنظيم الاحتجاجات
- انتهاك قواعد تداول الأسلحة، بما في ذلك حمل السكاكين
وبالتالي، فإن حتى الانتهاكات الإدارية الطفيفة وفقاً للمعايير المقبولة عموماً قد تترتب عليها عواقب وخيمة للأجنبي تتمثل في حرمانه من الحق في الإقامة في جورجيا.
إجراء الفحص والترحيل
عند الكشف عن مثل هذه الانتهاكات، تتخذ المحاكم القرار النهائي بشأن ترحيل المواطن الأجنبي بناءً على طلب السلطات المختصة. تتمتع الشرطة المتنقلة والشرطة الجنائية وإدارة هجرة العمل بالحق في فحص الأجانب للتأكد من امتثالهم للمعايير الجديدة. وهذا يوسع نطاق الأجهزة التي يمكنها بدء إجراء الفحص وتفعيل آلية الترحيل المحتمل للمواطن الأجنبي من الجمهورية.